تواجه الموازنة العامة المقبلة، 2018 - 2019،  المتوقع تقديمها لمجلس النواب، قبل 31 من الشهر الجارى، عددا من التحديات منها توقعات بإرتفاع سعر الدولار والبترول، والقمح، بما يرفع دعم المواد البترولية والغذائية، ويساعد على زيادة الضغوط التضخمية، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول استيرادًا للقمح.

وتهدف وزارة المالية، الي أن تتضمن الموازنة الجديدة، التحول لفائض أولى وتحقيق بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد، ورفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% ، وخفض العجز إلى أقل من 9 % ، وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8 إلى 2%، وتخفيض عجز الموازنة، والبطالة، ورفع الصادرات، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها، ورفع الإيرادات الضريبية.

وبدأت الحكومة خطة إصلاحية تدريجية تهدف إلى توفير موارد جدية لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجي لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا الي أنه من التحديات أيضا  زيادة أعباء الدين العام، وفوائد الديون وزيادة الأجور والمعاشات، وتمويل الإستحقاقات الدستورية بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم.

اقرأ أيضا..

تعرف على أسباب استقالة نائب وزير المالية عمرو المنير من منصبه